نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات مساء أمس الثلاثاء في مسرح أبوظبي بمنطقة كاسر الأمواج وبمناسبة عام التسامح ندوة بعنوان "التسامح وثقافة الأنسنة"، ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني الرابع عشر الذي ينظمه النادي برعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، شارك فيها معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح و السلام، وسعادة محمد جمعه سالم المهيري وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية سابقا، وسعادة الدكتور خليفه الظاهري المدير التنفيذي لمركز الموطأ للدراسات و التعليم، والكاتب والمفكر العربي والباحث الأكاديمي الدكتور محمد أبو الفرج صادق.
حضر الندوة الشيخ محمد بن سيف بن سرور الشرقي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، وسعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري مدير عام ديوان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد. وسعادة علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في النادي، وسعادة الدكتور خالد بن سعيد الجرادي سفير سلطنة عمان، ونيافة القس انطونيوس ميخائيل راعي كاتدرائية القديس العظيم الأنبا انطونيوس للأقباط المصريين الارثوذكس بأبوظبي، والعقيد سعيد حمد الكلباني مدير المتحف العسكري. وحضرها من هلا أبوظبي في طيران الاتحاد الداعم للمهرجان سهير القدسي مديرة قسم العمليات، وغزلان رحال صالح مديرة الشؤون الحكومية، وخلود الحمادي مديرة العمليات، إلى جانب عدد من المسؤولين في كل من النادي ومركز سلطان بن زايد، ونخبة من الأكاديميين والمهتمين وجمهور غفير من متابعي فعاليات المهرجان، إلى جانب عدد من وسائل الإعلام المختلفة بما فيها فريق التواصل الاجتماعي التابع للنادي ومركز سلطان بن زايد .
وتضمنت الندوة التي سبقتها كلمة ترحيبية لفاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وأدارها د. حمدان الدرعي، رئيس قسم البحوث والدراسات والندوات في المركز ، ثلاثة محاور هي: "دولة الإمارات العربية المتحدة وإرساء ثقافة التسامح"، "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. رائد التسامح"، و"مفهوم التسامح بين الأصالة و القيم الإنسانية".

قيم التسامح المتأصلة في شعب الإمارات
واستهل معالي أحمد بن محمد الجروان الحديث عن قيم التسامح المتأصلة في شعب الإمارات مبينا أن مبادرة عام التسامح التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة "حفظة الله" تعكس أهم القيم الراسخة في الموروث الثقافي لأبناء دولة الإمارات.. فالتسامح كان أهم القيم التي أسس عليها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان التسامح سمة من سماته الشخصية، ونجح في غرسها في نفوس المحيطين به، وجعلها ركيزة أساسية لبناء مجتمع دولتنا، حتى أصبح التسامح اليوم أحد مكونات النسيج الاجتماعي والثقافي المجتمع الإمارات، وأصبحت دولتنا نموذجا للتعايش السلمي بين أبناء الرسالات السماوية والثقافات المختلفة، فدولتنا تضم مقيمين من كافة جنسيات العالم، والكل يحيا في نموذج حياه يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

واوضح أن نهج التسامح الذي يتسم به شعب الإمارات هو الأساس المتين الذي مكننا من الوصول لهذا النموذج المجتمعي الذي أضحى مثالا يحتذى في كل دول العالم، إذ شعبنا استطاع خلال مسيرة تقدمه منذ نشأة الاتحاد، أن يؤسس علاقاته مع شعوب الدول الأخرى على نفس القيم والمبادئ، فكان التسامح نهجا وسلوكا التزم به المواطن الإماراتي في تعاملاته مع كل شعوب العالم، وهو ما جعل جواز السفر الإماراتي الأول عالميا في وقتنا الحاضر، وهو ما يعني القبول العالمي لقيمنا وثقافتنا التي أسسها زايد على مبادئ احترام الأخر وعدم التمييز.
وخلص معاليه إلى القول إننا نمتلك موروثا غنيا بقيم التسامح من إرث زاید، كما نمتلك أيضا تجربه ثريه تمكننا من أن نكون قادة في نشر قيم التسامح وثقافته على المستوى العالمي، مؤكدا على أن مسؤولية نشر قيم التسامح التي تحملناها على عاتقنا تستوجب عملنا الدؤوب على المستويين الداخلي والخارجي، فعلى المستوى الداخلي يجب أن نبذل كل ما في وسعنا من جهد لتقديم الدعم لكل مؤسسة إماراتية لتكون منارة تشع قيم التسامح التي تربينا عليها، وعلى المستوى الخارجي علينا أن نضاعف جهود تواصلنا مع الشركاء في مختلف الدول،، لتنسيق الرؤى لنشر قيم التسامح، من خلال برامج عمل وأفكار مبتكرة،وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال أجهزة المجلس العالمي للتسامح والسلام.

منهج العطاء والتسامح في فلسفة زايد
ثم تحدث سعادة محمد جمعة سالم المهيري في منهج العطاء والتسامح في فلسفة زايد،  فبين أن الشيخ زايد "طيب الله ثراه" جمع بين الحب والحكمة، فهو زايد الخير عطاؤه محلياً وعالمياً غير ممنون، أما في الحكمة فهو حكيم زمانه في الشؤون السياسية، وكان حكيماً في الإنسانية والشؤون الاجتماعية، سجل له التاريخ بحروف من نور على جبين الزمان بأنه حكيم العرب. وأوضح أن منهجه الفلسفي اتصف بالعفو عند المقدرة، وعدم الإساءة للغير، وحل المشكلات بالحسنى، وقبول الآخر، وبذل العطاء، ومساعدة الآخرين بدون قيد أوشرط، والترفع عن الصغائر، والسعي الدؤوب نحو الاتحاد والوحدة.
وأشار إلى أن من فلسفة زايد في مجال التسامح قولاً وعملاً، هو تعظيم قيمة التسامح  وجعلها من أهم القيم الإنسانية، فعلى صعيد الفرد فإن التسامح هو مكتسب قيمي راقي المستوى يعزز احترام الفرد لذاته، وارتباطه بالآخرين وعلى صعيد المجتمعات الإنسانية فإن التسامح يحقق التوازن بين طبقات المجتمع، وكذلك الشأن في مجال العلاقات الدولية، حيث انطلق زايد بهذا الفكر النير في بناء العلاقات الدولية والإنسانية، كما طبق هذا المنهج في إدارة الشؤون السياسية والاجتماعية في دولته، وكان رمزاً للحب لدى الجميع ومعلما هاديا إلى كل خير.
واستشهد المهيري ببعض المنجزات التي جسدتها عمليا فلسفة زايد في التسامح، موضحا  زايد كان أول من أسس في الإمارات مؤسسات ترعى الأرامل والمسنين والعوانس والمطلقات والايتام والعاطين عن العمل،  وغير هذه الفئات ممن يحتاج المساعدة أو الرعاية، وكان يصرف لهم رواتب شهرية من خلال مؤسسات اجتماعيه أنشأها اولا في إمارة ابوظبي ثم عممها بعد إنشاء دولة الإمارات العربيه المتحدة، مما جعل التسامح والأخوة الإنسانية تطبيقات عملية  يصل خيرها ويعم.

التسامح وأنسنة ثقافته
تحدث الدكتور خليفه الظاهري في مفهوم التسامح وأنسنة ثقافته، مبينا أن ثمة مفاهيم متعددة ترتبط بمفهوم التسامح وتلتف حوله، وهي كلها تشكل قيما كونية ضرورية بإلحاح في حياة الإنسان، إذ بها تتشكل إنسانية الإنسان، فمنها يستمد الإنسان صفة الإنسان، وبها يُعلى من شأنه، لأن مفردة التسامح مفردة أصيلة في اللغة العربية وتعني الكثير من القيم الأصيلة، فيما مفهوم التسامح كقيمة بحاجة إلى إعادة فحص  بحثاً عن بعدها الدلالي، وهو مايعد مشروعاً كبيراً لعصرنا الحالي، منوهاً بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة تتبنى هذا المشروع.
وقارن الظاهري بين مفهوم التسامح في الإسلام ومفهومه في الثقافة الغربية، مشيرا إلى أن ما يجمع المنظورين الإسلامي والأوروبي للتسامح، هو أن التسامح ليس حقاً مطلقاً إلى الحد الذي يصل للإخلال بالنظام العام، مبينا أن الشريعة الإسلامية تتسم بأنها سمحة، لأن التسامح فيها هو التسامي عن السفاسف والكف عن الأذى والتجاوز عن الزلات والتغاضي عن الهفوات، وكذلك أن تعطي من منعك وتصل من قطعك، مضيفا أن هذا المفهوم لا يختلف كثيرا في النظرة الغربية التي تركز على قبول الآخر بتفكيره وآرائه، ومستشهدا بما حث عليه الأب الروحي للتسامح في الغرب الفيلسوف الفرنسي فولتير، ومشيرا إلى إعلان المباديء حول التسامح الذي أعلنته اليونسكو عام 1995 والذي ربط التسامح بحقوق الإنسان.
وشدد الظاهري على أن ما نحتاجه اليوم هو أنسنة العلوم بحيث يكون الإنسان مركز الكون، لأن العلوم والشرائع والأديان ما جاءت إلا من أجله، منوها إلى أن هذه المهمة مسؤولية علماء الشريعة ومختلف العلوم الدينية وعلماء الاجتماع، مؤكدا أن الأديان السماوية فيها من الأمور المشتركة والفضائل العليا ما يجعلها تتجاوز منطق الكراهية إلى منطق المحبة والمودة، ففي الأنسنة احترام الآخرين واحترام الأديان.

التسامح .. تأصيل وضوابط
واختتمت الندوة بحديث الدكتور محمد أبو الفرج صادق حول التسامح .. تأصيل وضوابط بين المسلمين ومع غير المسلمين، حيث أوضح أن التسامح قيمة حياتية تضمن تحصيل الحقوق وأداء الواجبات من أجل خلق مجتمع متعايش ومتراحم وملتحم، وهو "تقبل الأخر" و "العفو عند المقدرة" و "عدم إطلاق الأحكام المسبقة"، مبينا أن الإسلام قام على التسامح قائلا: "يكفي أمة الإسلام فخرًا أن يكون فيها ومنها صاحب أعظم وثيقة للتسامح أطلقها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة في ذلك الموقف التاريخي العزيز، حينما مَلَك أمر من طردوه وآذوه، فقال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".
وأشار إلى أن التسامح ليس واجبًا أخلاقيَّا فقط، وإنما هو واجب سياسي وقانوني يقوم على التسامح الذي لا تفريط فيه ويرتبط بالمواطنة، وعدم التمييز بين الناس على خلفيات تتعلق بالدين والمذهب والعرق واللغة واللون والحال الاجتماعي، موضحا أن للتسامح ضوابط تضمن أمن وسلامة الوطن، كما أن التسامح يستدعي وضع قوانين تضمن حظر جرائم التمييز والحقد والكراهية، وتساوي الجميع في الأحكام، وتضمن خصوصية الأفراد في التفكير والتعبير عن الرأي، والتعليم ونشر الوعي عن ثقافة التسامح والتعايش، والنفاذ إلى المعلومات للتمييز بين الوقائع والآراء.
وأكد أن كل ذلك مكفول في دولة الإمارات مستشهدا بقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة -حفظه الله- أن "العدل أساس الحكم، وأن سيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق التسامح والعدالة الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة، إنما هي دعامات للمجتمع، وحقوق أساسية يكفلها الدستور، ويحميها القضاء المستقل العادل"، ومبينا ما كفله الدستور للتسامح في رحاب دولة الإمارات العربية المتحدة ، مشيرا إلى أن دستور الدولة كفل المواد التي تدعم وترسخ للتسامح، من ذلك المواد الدستورية من (25) وحتى المادة رقم (44). كما تم تدعيم الدستور بالتشريعات والقوانين من مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية الصادر عام 2015.
وفي ختام الندوة قام الشيخ محمد بن سيف بن سرور الشرقي، بحضور سعادة الدكتور عبيد علي راشد المنصوري. وسعادة علي عبدالله الرميثي، وفاطمة المنصوري بتكريم المشاركين.